الصفحة الرئيسية › أخبار وطنية

أخبار وطنية إتفاقية الزيادة في أجور الأمنيين تخلق جدلا بين النقابات الأمنية..

 نص الاتفاق الذي تم الامضاء عليه من قبل رئاسة الحكومة ومختلف النقابات الأمنية والذي سيشمل جميع الأسلاك من شرطة وحرس وحماية مدنية وسجون على:

- زيادة ب 230 دينار لكل الأمنيين .

- منحة الفضاء المغلق 100 دينار لأعوان و اطارات السجون و الاصلاح .

- إحداث مستشفى جامعي لقوات الأمن الداخلي .

-منحة الحدود و الصحراء بقيمة 150 دينار .

- منظو مة تامين خاصة بقوات الامن الداخلي بما لايقل عن 2500 دينار سنويا .

- يتمتع كل أمني بامتياز اقتناء سيارة مستوردة بسعر التكلفة فقط . ويذكر أن جميع الزيادات و المنح يتم تسديدها على قسط واحد في جويلية 2016 .

علما وأن الاتفاق الممضى من قبل نقابة وحدات التدخل واتحاد نقابات الامن التونسي سيدخل حيز التنفيذ في جويلية 2016 علي امتداد 4 سنوات من جهة أخرى عبرت نقابة قوات الأمن الداخلي، عن رفضها لهذه الاتفاقية معتبرين اياها لا تمثل رجل الأمن ولا ترتقي الى تطلعات أبناء المؤسسة الأمنية، حيث خرج الأمنييون من مختلف الأسلاك الأمنية المنخرطة بالنقابة الجهوية لقوات الأمن الداخلي في مسيرات مطالبة بحقوقهم المادية والتعبير عن رفضهم للاتفاقية التي وصفوها باتفاقية "العار"، كما اعتبروا ما أقدمت عليه رئاسة الحكومية تصرفا أحاديا وأن الاتفاق يججب أن يكون مع النقابة الأكثر تمثيلية بإعتماد عدد المنخرطين البالغ عددهم تقريبا 40 ألف منخرط ولكونها النقابة الوحيدة المدرجة في الدستور التونسي والأولى التي طرحت مشروع الزيادات بالإحتجاج والتفاوض.

شكري حمادة: اتفاقية الزيادة في اجور الامنية مسرحية جاهزة

وفي اتصال هاتفي جمعنا بالناطق الرسمي باسم نقابة قوات الأمن الداخلي شكرى حمادة، أكد لنا أن هذه اتفاقية الزيادة في أجور الأمنيين هي عبارة عن مسرحية جاهزة، كان الهدف منها اخراج نقابة قوات الأمن الداخلي واقصاء مشروعها الذي يقوم على منح مبلغ قدره 400 دينار كمنحة قارة للأمنيين و300 دينار بعنوان منحة خاصة ..

وتحدى شكري حمادة أن تقوم النقابات الممضية على الاتفاقية أو رئاسة الحكومة بنشر نص الاتفاقية، مؤكدا أن رئيس الحكومة لم يقم بالامضاء عليها بل رئيس لجنة المفاوضات، كما بين أن الاتفاقية المذكورة حبلى بالمغالطات، حيث أشار الى أن النقابات الأمنية الثلاث بما فيها نقابة قوات الأمن الداخلي سبق وأن اتفقت وامضت على اتفاقية تقضي بمنح مبلغ قدره 500 مليار لتفاجئ اليوم بنقابة وحدات التدخل وشركائها واتحاد نقابات قوات الأمن التونسي يمضيان على اتفاقية ميزانية تقدر ب450 مليار (320 مليار بعد حذف 40 بالمائة أداءات) ، مضيفا أن الاتفاقية الأخيرة هي عملية واهية وكاذبة ولن تساهم في تحسين وضعية الأمني اضافة الى أن تطبيقها سينطلق خلال شهر جويلية أي دون اعتبار ال6 أشهر السابقة ..

وأكد حمادة أن نقابة قوات الأمن الداخلي طالبت بالتسوية بين العسكري والأمني حيث أن العسكري يتقاضى بين 365 و465 دينار كمحة خطر في حين لا تتجاوز منحة خطر الأمني الموجود على الميدان 100 دينار، اضافة الى عدم تقاضيه أجرا مقابل ساعات العمل الاضافية ونظام 12/12 في حين يتقاضى العسكري مبلغا قدره 120 دينار كمنحة انتشار ..

سناء الماجري